قال مركز عدالة الحقوقي إن سلطات الاحتلال تشهد تصاعدًا خطيرًا في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في أراضي عام 1948 وشرقي القدس، محذرًا من توسّع هذه الأداة في الداخل الفلسطيني المحتل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المركز أن المحاكم المركزية فتحت نحو 560 ملفًا في قضايا تتعلق بأوامر اعتقال إداري، مشيرًا إلى أن مئات القضايا سُجّلت منذ عام 2020 وحتى مايو/أيار 2025، بينها 297 قضية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت جميع الاستئنافات المقدّمة ضد أوامر الاعتقال الإداري، ما يعكس توجّهًا قضائيًا يسهّل التوسّع في استخدام هذه السياسة داخل الخط الأخضر.
وبيّن أن الاعتقال الإداري يُعد وسيلة خطِرة تتيح الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، بالاستناد إلى مواد سرّية لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليها، مؤكدًا أن هذه السياسة تُستخدم بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين في أراضي 1948 وشرقي القدس.
