حذرت مؤسسات الأسرى من تصاعد خطير في سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري صدر أكثر من 1400 قرار، بين أوامر جديدة وتجديد، دون توجيه تهم محددة.
وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من 1300 أسير قبل 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3500 أسير حتى فبراير 2026، في أعلى رقم يُسجل منذ عشرات السنين، ما يعكس تصعيدًا غير مسبوق في استخدام هذه السياسة.
وأشار المركز إلى أن الاعتقال الإداري يُستخدم كأداة عقاب جماعي تستهدف النشطاء، والأكاديميين، وطلبة الجامعات، والصحفيين، والنواب، إلى جانب النساء والأطفال والمسنين، في مخالفة واضحة للمعايير التي يضعها القانون الدولي، والتي تشترط تحديد التهمة، وتحديد سقف زمني للاعتقال، وضمان حق الدفاع.
وتابع: " 99% من طلبات الاستئناف التي يتقدم بها محامو الأسرى تُرفض، وقرارات الاعتقال والتجديد تصدر استنادًا إلى ملفات سرية وتوصيات أمنية، دون لوائح اتهام".
وبحسب المركز، تصاعدت أيضا سياسة تحويل الأسرى إلى اعتقال إداري فور انتهاء محكومياتهم، بدل الإفراج عنهم.
