يحلّ يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار مناسبةً للاحتفاء بإنجازات النساء ونضالاتهن من أجل العدالة والمساواة، غير أنّ هذه المناسبة في فلسطين تأتي مثقلة بواقع مختلف، إذ تعيش المرأة الفلسطينية تحت منظومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تختلط رمزية هذا اليوم بقصص الفقدان والقمع والحرمان والمعاناة.
وتبرز قضية الأسيرات الفلسطينيات بوصفها إحدى القضايا المركزية في التاريخ الفلسطيني، إذ ارتبطت بمحاولات الاحتلال المستمرة لاستهداف المجتمع الفلسطيني وتقويض الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.
ويبلغ إجمالي الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي 72 معتقلة، بينهن 50 أسيرة موقوفة ولم تصدر بحقهن أحكام بعد، و17 أسيرة معتقلة إداريا دون محاكمة، و5 أسيرات محكومات بأحكام متفاوتة، أعلاها للأسيرة شاتيلا عياد المحكومة بالسجن لمدة 16 عاما.
وبين الأسيرات 3 قاصرات، و32 أماً يحرم الاحتلال 130 طفلا من أمهاتهم، فيما يقبع في سجون الاحتلال أسيرة جريحة، و18 أسيرة مريضة بينهن 3 أسيرات مصابات بالسرطان.
وفيما يتعلق بالوضع التعليمي، فيوجد 12 طالبة جامعية و3 طالبات مدارس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أما التوزيع الجغرافي إن 69 أسيرة من الضفة الغربية والقدس، و3 أسيرات من الداخل الفلسطيني المحتل.
وصعّدت قوات الاحتلال منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية من حملات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات، في سياسة تعكس تصعيدًا واضحًا في استهدافهن.
وتشير المعطيات إلى أن عدد النساء اللواتي تعرّضن للاعتقال منذ ذلك الحين تجاوز 700 امرأة، في حملات لم تقتصر على فئة عمرية محددة، بل طالت القاصرات وطالبات الجامعات والناشطات وربات البيوت.
ويعكس هذا التصعيد نهجًا قائمًا على الانتقام الجماعي واستهداف البنية العائلية والمجتمعية الفلسطينية، من خلال اعتقال النساء باعتبارهن جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع.
وشكّلت اعتقالات النساء في غزة إحدى أبرز القضايا التي برزت خلال الحرب، نظرًا لما رافقها من انتهاكات جسيمة طالت الكرامة الإنسانية، إضافة إلى حالات الإخفاء القسري التي تعرّضت لها العديد من المعتقلات.
وعلى الرغم من الإفراج عن عدد منهن لاحقًا، وكشف مصير بعض المعتقلات، فإن المعطيات تشير إلى أن عددًا من نساء غزة ما زلن رهن الاعتقال حتى اليوم.
