قال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك السعودية جمَّدت أكثرَ من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد، طالت 11 أميراً والعشرات من الوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال.
ونقلت رويترز عن مصرفي سعودي، قوله: إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.
وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريا لفترة طويلة فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة.
واعتقلت السلطات أمراء ووزراء حاليين وسابقين، وكذلك الملياردير الوليد بن طلال، في نهاية الأسبوع، بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي شُكِّلت حديثاً برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمس الإثنين، أن "الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتُقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة، مشيراً إلى أنه قد تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".
وأكد أن المشتبه بهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفاً أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
