قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية أبلغت دبلوماسيين غربيين باستعدادها لتعديل قانون دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، "كبادرة نية حسنة" للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.
وحسب مراسل القناة " غال بيرغر"، فإن التعديل سيقضي بتوقف تلقي عائلات الأسرى رواتب تستند إلى حجم العملية التي نفذها الأسير الذي يقبع في سجون الاحتلال وعقوبة السجن المفروض عليه، وإنما وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لعائلة الأسير وعدد أفرادها.
وتابع بيرغر أن هذا التعديل يهدف إلى "منع وضع تكشف فيه السلطة الفلسطينية نفسها لدعاوى قضائية في الولايات المتحدة، بعد الاستئناف المتوقع للمساعدات الأميركية للسلطة خلال فترة إدارة بايدن".
وجاء هذا الكشف بعد ساعات من إعلان السلطة إعادة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، بعد رسالة تتحدث عن التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة.
وكان بيرغر قال في تقرير نشره في بداية حزيران/يونيو الماضي، أن حكومة الاحتلال تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بذريعة أن السلطة دفعت رواتب لذوي الشهداء والأسرى بقيمة المبلغ المقتطع.
وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال حرصت خلال الأشهر الثلاثة السابقة، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة للسلطة، وأن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه "خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية" باقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019.
وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفقا لبرغر، يكمن في أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا، قبل ذلك بستة أشهر، عن حجم المبلغ الذي دفعته السلطة، في عام 2019، كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعدّ التقرير ولم يقدمه للحكومة، ولم يُعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصادقة على الاقتطاع.
