استنكر المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بشان الأسرى واعتبره "طعنة في نضال شعبنا وقيمه الوطنية التي ترسخت عبر عقود من التضحية والعطاء، ومسًّا صارخًا بالحقوق المعيشية والحياتية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى".
وطالبت المؤتمر "اللجنة التنفيذية وكافة هيئات منظمة التحرير، التي رُسمت بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وآلام الجرحى، بأن تمارس دورها التمثيلي للشعب الفلسطيني، وأن تتصدى لسياسات وإجراءات السيد محمود عباس وفريقه."
كما دعا المؤتمر "أبناء وبنات شعبنا، وقواه الوطنية، وفعالياته، وحركاته الأهلية والشعبية، برفع الصوت عاليًا، والتحرك الفوري لممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والوطني والسياسي على الرئيس محمود عباس، لإلزامه بإلغاء هذا المرسوم الذي يمسّ قادة شعبنا وأسرهم، وتجنب كل ما من شأنه إضعاف وحدة شعبنا ونضاله. كما نهيب بالأسرى التحرك للضغط من أجل إلغاء هذا المرسوم، الذي سيظل استمراره وصمة عار في تاريخ شعبنا."
