كشفت مصادر صحفية، أنَّ السلطات الأردنية طلبت من الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال "الإسرائيلي" أحلام التميمي مغادرة البلاد بشكل فوري.
وأكدت مصادر لقناة الأقصى، أنَّ الأردن طلب ترحيل الأسيرة المحررة أحلام التميمي إلى خارج البلاد الليلة الماضية، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
ومن جانبها، صرحت التميمي سابقًا بأن ملاحقتها تأتي نتيجة ضغوط من مجموعات موالية لـ"إسرائيل" تهدف إلى كسر شوكة المقاومة الفلسطينية.
وبعد القرار الأردني الأخير، الذي جاء عقب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه؛ لا يزال الغموض يحيط بمصير التميمي، سواء بشأن الوجهة التي ستتوجه إليها أو طبيعة الاتفاقات التي قد تكون وراء هذا القرار المفاجئ.
وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى (2017-2021)، صعّدت الإدارة الأمريكية من ضغوطها على الأردن لتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، التي تتهمها الولايات المتحدة بالمشاركة في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين عام 2001.
وأحلام التميمي شابة فلسطينية توصف بعميدة الأسيرات الفلسطينيات، أول عضو نسائي في صفوف كتائب القسام، اعتقلتها قوات الاحتلال بعد مشاركتها في عملية استشهادية عام 2001، وأفرج عنها في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، وتطالب واشنطن الأردن بتسليمها.
ولدت أحلام عارف التميمي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1980 في مدينة الزرقاء الأردنية، لعائلة فلسطينية تعود جذورها إلى قرية فلسطينية في مدينة رام الله.
درست الإعلام والعلوم السياسية بجامعة "بيرزيت" في فلسطين.
وعملت أحلام في الصحافة المكتوبة في مجلة "ميلاد"، وفي "تلفزيون الاستقلال" المحلي، حيث كانت تقدم برنامجا يُسمى "حصاد الأسبوع"، تغطي فيه أبرز الأحداث الموجودة على الساحة الفلسطينية والدولية خلال الأسبوع، وتستضيف بعض الشخصيات لمناقشة وتحليل ذلك الحدث.
بدأت أحلام النضال في صفوف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء انتفاضة الأقصى عام 2000، لتكون أول امرأة تلتحق بهذه الكتائب.
انخرطت في أعمال المقاومة بتوكيل من الخلية العسكرية التابعة لكتائب القسام، وساعدها في ذلك عملها الصحفي وتحدثها اللغة الإنجليزية، حيث كان باستطاعتها الدخول إلى أماكن وجود "الإسرائيليين" في القدس، لإجراء مقابلات صحفية.
وتقول أحلام في تصريحات لها لوسائل إعلام إنها اختارت طريق المقاومة لأنه السبيل الوحيد لتحرير الأرض، لكنها لم تكن استشهادية في الخلية العسكرية التابعة لكتائب القسام لأن "للاستشهادي صفات لم تكن موجودة في شخصيتي أنا".
قادت هذه الشابة العملية الاستشهادية التي نفذها الاستشهادي عز الدين المصري في مطعم سبارو بالقدس المحتلة يوم 9 أغسطس/آب 2001، وأسفرت عن مقتل 15 إسرائيليا، واعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم 14 سبتمبر/أيلول من نفس العام، بعد اقتحام منزل والدها في قرية النبي صالح، وكانت فترة عزاء والدتها، التي توفيت في الأول من سبتمبر/أيلول 2001.
وقضت أحلام في السجون الإسرائيلية عشر سنوات بعد أن حكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام.
وخضعت أحلام لتحقيق قاس، وللعزل الانفرادي، وعاشت ظروفا قاسية في معتقلات الاحتلال وحكم عليها بستة أشهر إضافية بدعوى قيامها بضرب شرطية إسرائيلية.
غير أن "إسرائيل" أفرجت عن أحلام وسلمتها إلى الأردن يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" بين إسرائيل وحركة حماس، كما شملت الصفقة الإفراج عن خطيبها (زوجها لاحقا) نزار المحكوم بالسجن المؤبد والذي اعتقل منذ عام 1993.
وفي 14 مارس/آذار 2017، طالبت وزارة العدل الأميركية الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة حاملة الجنسية الأردنية، وذلك بعد أن وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قتل فيه أميركيان.
ووجهت وزارة العدل الأميركية لأحلام تهمة "التآمر لاستخدام سلاح دمار شامل ضد مواطنين أميركيين خارج التراب الأميركي نتج عنه وفاة"، وأضافت الوزارة أنها تريد ترحيل التميمي، لكنها مستاءة من قانون أردني يحظر ترحيل مواطنين أردنيين.
وتواجه الأسيرة المحررة عقوبة السجن مدى الحياة إذا اعتقلت وحوكمت في الولايات المتحدة.
وفي أواخر مارس/آذار 2017 صادقت محكمة التمييز -أعلى هيئة قضائية في الأردن- على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي برفض تسليم أحلام التميمي إلى السلطات الأميركية.
وبحسب مصدر قضائي، فإن الأردن والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 مارس/آذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحا أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية رغم توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية تعد غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، ويترتب عليه عدم قبول طلب التسليم، وفقا لقرار محكمة التمييز، "لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين".