أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنّ تهجير "إسرائيل آلاف الفلسطينيين قسرًا من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية إعادة إنتاج لجريمة الإبادة للجماعية:
وأوضح الأورومتوسطي، أن أحدث موجات التهجير القسري التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يومي السبت والأحد وطالت مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجير القسري.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل منذ الثاني من شباط/فبراير الجاري عدوانا واسعًا في مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس يتضمن عمليات مداهمات وتدمير للمنازل والبنى التحتية وفرض حظر للتجول.
وقال، إن "عمليات التهجير أخذت منحى متصاعدًا خلال اليومين الماضيين تحت وطأة التجويع والحصار والتهديد بقصف المنازل واضطرت مئات العائلات للنزوح قسرًا عبر مسارات حددتها القوات الإسرائيلية وسط إجراءات حاطة بالكرامة".
وأضاف المرصد الحقوقي، أن "قوات الاحتلال تعيد ممارسة الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة ومن أبرز صورها التهجير القسري الجماعي".
وذكر، أن جيش الاحتلال هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكثر من 13 ألف فلسطيني، وكذلك أكثر من 11 ألفًا من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري في الضفة الغربية منذ عقود.
ولفت إلى أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجير القسري بل شمل التدمير والتفجير والحرق الواسع للمنازل السكنية والبنى التحتية وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية.
وأكد الأورومتوسطي، أن "إسرائيل" استخدمت أيضًا سياسة القتل التي أفضت خلال 19 يومًا إلى استشهاد 35 فلسطينيًا بينهم 5 أطفال وامرأتان وإصابة نحو 300 آخرين بجروح.
وحذر من أن إفلات "إسرائيل" من العقاب طوال العقود الماضية وحالة التعاجز التي رافقت ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في غزة يشجعها على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.
وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين والتصدي بشكل فاعل وجاد للإعلان الإسرائيلي المتكرر عن النية لضم الضفة وفرض السيادة عليها.
