أصدر محمود عباس، اليوم الإثنين، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى من وزارة التنمية الى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسؤول فلسطيني "أبلغنا الإدارة الأمريكية بقرار الرئيس عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء".
وتضمن المرسوم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وبموجب هذه التعديلات تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين السابقة لـ"نفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
وذكرت "القناة 12" أنه بحسب الاقتراح، لن يتم دفع رواتب للأسرى وعائلاتهم وفقا لـ "الأفعال التي عوقبوا عليها، بل وفقا لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية"، وفي مقابل هذا التغيير يطلب رئيس السلطة محمود عباس، من الولايات المتحدة إلغاء قانون "تايلور فورس".
وقالت القناة نقلا عن مصادر خاصة إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إدارة ترامب وأعضاء كبار في الكونغرس وأعلنت عن استعدادها لتغيير نظام الدفع للأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات، وبحسب النظام الجديد فإن التغيير سيؤدي إلى عدم وجود "مكافآت لمرتكبي الجرائم".
وأضافت أنه "بحسب الاقتراح الذي أعده فريق بالنيابة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لن يتم دفع أي مبالغ للأسرى وعائلاتهم عن الأفعال التي عوقبوا بسببها، ولكن سيتم تقديم مخصصات وفقا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة، بينما يؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أن التغيير يعني أنه لن تكون هناك مكافآت لمرتكبي الجرائم".
ونقلت عن مصادر رفيعة المستوى في رام الله أن عباس يطلب مقابل هذا التغيير من الولايات المتحدة إلغاء قانون تايلور فورس الذي ينص على أن الولايات المتحدة لن تحول أي مساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب الأسرى من منفذي العمليات.
وأكدت المصادر أن عباس يسعى أيضا إلى إزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية، بينما يتوقع من "إسرائيل" التوقف عن خصم المبالغ المدفوعة للأسرى من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية، وذلك وفقاً لتشريعات الكنيست لعام 2019.
