اتهم مكتب إعلام الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إعدام ميداني بحق أسرى فلسطينيين، بعد احتجازهم أحياء، وذلك استنادًا إلى مشاهدات طبية وميدانية رافقت تسليم عدد من جثامين الشهداء في الآونة الأخيرة، والتي أظهرت آثار تعذيب وتقييد وحروق ودهس بآليات عسكرية على أجسادهم.
وأوضح المكتب، في بيان صدر أمس الجمعة، أن احتجاز جثامين الشهداء داخل ثلاجات الاحتلال أو دفنها في مقابر الأرقام يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لإذلال الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وانتهاكًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار المكتب إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ظهر في مقطع مصوّر متفاخرًا بأسرى مكبلين وملقين على الأرض، وقال فيه: “هكذا نعاملهم، ولم يتبقَّ سوى إعدامهم”، في تحريض علني يعكس الطبيعة الإجرامية للسياسات الإسرائيلية داخل السجون.
كما ذكر أن قناة "كان" العبرية كشفت عن تفاهمات بين وزارة القضاء والمستوى السياسي الإسرائيلي لمحاكمة مئات الأسرى الذين تصفهم سلطات الاحتلال بأنهم “مقاتلو النخبة”، وسط ظروف اعتقال قاسية وتعذيب ممنهج يرتقي إلى جرائم حرب.
وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال استغلت حالة الطوارئ المفروضة منذ السابع من أكتوبر 2023 لتوسيع حملات الاعتقال وفرض سياسة الاحتجاز المفتوح دون محاكمة، إلى جانب إعادة طرح قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لتحويل النظام القضائي الإسرائيلي إلى أداة لتصفية الفلسطينيين جسديًا.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الشواهد تمثل دليلًا قاطعًا على اتساع نطاق سياسة القتل المتعمد بحق الأسرى، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى الأحياء والمحتجزين بعد استشهادهم.
