قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تسبب في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية، وأدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 25%.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر السبت بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني، أن الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء تشير إلى دمار طال أكثر من 85% من البنية التحتية في القطاع، ما أدى إلى شلل شبه تام في مختلف الأنشطة الإنتاجية.
وبيّنت أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن تراجع حاد في القطاعات الحيوية، إذ انخفض إنتاج الزراعة وصيد الأسماك بنحو 30%، والصناعات التحويلية ومرافق الكهرباء والمياه بنسبة تقارب 33%، بينما شهد قطاع الإنشاءات أكبر خسارة بتراجع بلغ 57%، في حين هبطت أنشطة الخدمات بنسبة 27%.
وأضافت الوزارة أن الدمار الواسع الذي خلفه العدوان في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في غزة، يعمّق الأزمة الاقتصادية ويؤكد الحاجة إلى تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي كخيار وطني واستراتيجي لبناء اقتصاد أكثر صمودًا واستقلالية.
وأكد البيان أن تطوير الصناعة الوطنية ورفع حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي يمثلان ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة لتقليل التبعية وتعزيز فرص العمل.
وأشار إلى أن زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي بنسبة 2% سنويًا يمكن أن ترفع قيمة الإنتاج الصناعي بمقدار 100 مليون دولار، وتوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل، وتخفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.
كما لفتت الوزارة إلى أن الاعتماد على الإنتاج الوطني قد يحدّ من الواردات بما قيمته 715 مليون دولار سنويًا، مما يعزز استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دعم المنتج المحلي واجب وطني وأداة رئيسية لمواجهة آثار الحرب، وحماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل.
