أقر البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة السعودية.
وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد التصويت.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري قد وافقت في وقت سابق اليوم على الاتفاقية بالإجماع، وأحالت الاتفاقية للجلسة العامة للتصويت.
وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري إن اللجنة وافقت اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.
وجاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت على الرغم من الاعتراضات على الاتفاقية التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.
وبدأ البرلمان يوم الأحد الماضي مناقشة الاتفاقية التي أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.
وقال عامر وهو لواء سابق بالجيش للصحفيين في مبنى البرلمان "بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقا في الموافقة على الاتفاقية".
وأضاف "وافقنا بالإجماع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وسيتم التصويت عليها بالجلسة العامة اليوم".
وكان يشير بكلمة الإجماع إلى الأعضاء الذين شاركوا في اجتماع اليوم، وقال أعضاء في اللجنة المؤلفة من 37 نائبا إنهم لم يشاركوا في الاجتماع وانتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية.
وهدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان.
وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
