أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعرقل بدء عمل لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، من خلال منع أعضائها من دخول القطاع عبر الجانب المصري، وذلك رغم إعادة فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من مباشرة مهامها نتيجة عدم حصول أعضائها على الموافقات اللازمة لدخول غزة، في وقت يقيم فيه أعضاء اللجنة داخل الأراضي المصرية بانتظار السماح لهم بالوصول إلى القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن مسألة دخول أعضاء اللجنة ما تزال غير محسومة، سواء من حيث توقيت السماح بالدخول أو من حيث عدد الأعضاء الذين قد يُسمح لهم بالعبور، في ظل احتمالية فرض قيود تتعلق بأسماء محددة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل إدارة مدنية قادرة على التعامل مع التحديات الإنسانية والخدمية المتفاقمة في قطاع غزة، خصوصًا في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الأفراد وعمل المؤسسات، وما يرافق ذلك من ضغوط على القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.
