دعت اليابان كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى "الوقف التام لأنشطته الاستيطانية غير القانونية" في الضفة الغربية المحتلة.
أفاد بذلك بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا، الذي أعرب عن "قلق اليابان البالغ إزاء قرار الاحتلال توسيع سيطرته على الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف: "نأسف بشدة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في أعمالها الأحادية، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي (لوقفها)".
ودعا البيان الاحتلال إلى اتخاذ "تدابير فورية لمنع عنف المستوطنين"، مؤكدا ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وسط الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة المحيطة بقطاع غزة".
وأشار إلى أن الأنشطة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي وتضعف تنفيذ حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية.
وأكد أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لحث حكومة الكيان على وقف أنشطتها الاستيطانية.
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.
ويتيح هذا الإجراء الأخير للاحتلال تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.
