أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي قرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، معتبراً أنه إعلان صريح لبدء تنفيذ مخطط الضم الفعلي للأرض الفلسطينية.
وقال اليماحي في بيان صحفي إن القرار يكرّس سياسة الاستيطان الاستعماري ويشكل تحدياً للقانون الدولي والإرادة الدولية، مؤكداً أنه تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد على أن الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح أن تحويل الأراضي إلى "أملاك دولة" تحت سلطة الاحتلال يعد غطاءً قانونياً باطلاً لنهب الأراضي ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال والإجراءات الأحادية المرتبطة به.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الإجراءات فوراً وفرض مساءلة حقيقية على سلطات الاحتلال، مؤكداً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من الانتهاكات.
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه، وأن أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة باطلة ولاغية قانوناً.
