أظهر استطلاع جديد نشره معهد أبحاث الأمن القومي التابع لـجامعة "تل أبيب"، اليوم الأربعاء، انقسامًا في المواقف الإسرائيلية تجاه ملفات الأمن والسياسة، مع تأييد نسبي لخيار مهاجمة إيران، مقابل تراجع في الثقة بالحكومة ومخاوف داخلية متصاعدة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، عبّر 50.5% من الإسرائيليين عن تأييدهم لشن هجوم إسرائيلي مستقل ضد إيران في حال امتنعت الولايات المتحدة عن تنفيذ ضربة عقب توقيع اتفاق مع طهران. في المقابل، اعتبر 72.5% أن قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية كافية للتصدي لهجوم إيراني محتمل.
وفي ما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، رأى 51.5% أن الانتقال إلى المرحلة الثانية لا يخدم المصالح الإسرائيلية. كما عارض 48% إبرام اتفاق سلام مع السعودية إذا كان مشروطًا بإقامة دولة فلسطينية، بينما أيد 28% اتفاقًا كهذا.
على صعيد الثقة بالمؤسسات، أبدى 85% ثقة مرتفعة بالجيش الإسرائيلي، و87% بسلاح الجو، و90% بقيادة الجبهة الداخلية، و73% برئيس الأركان إيال زامير. في المقابل، بلغت نسبة الثقة المرتفعة بالحكومة 33% فقط، و41% برئيسها بنيامين نتنياهو.
وأشار 69.5% إلى أن الشرطة لا تطبق سياسة إنفاذ موحدة تجاه متظاهرين من خلفيات سياسية أو مجتمعية مختلفة. كما اعتبر 68% أن التضامن داخل المجتمع الإسرائيلي غير قائم.
أمنيًا، قال 32.5% إن الوضع الأمني العام "جيد"، مقابل 27.5% وصفوه بـ"السيئ". وأعرب 85% عن قلقهم من التوترات الاجتماعية الداخلية، فيما أبدى 72% قلقًا من التهديدات الخارجية.
كما عبّر 80% عن قلقهم من الجبهة مع إيران، و71% من الوضع في الضفة الغربية، و63% من جبهة غزة، و54% من الجبهة مع لبنان.
وفي ما يخص إيران، رأى 36% أن برنامجها النووي هو القضية الأكثر إلحاحًا، و29% اعتبروا أن الصواريخ البالستية تمثل التهديد الأبرز، فيما أشار 18% إلى النظام الإيراني نفسه، و8% إلى المنظمات المدعومة من طهران.
أما بشأن الشمال، فاعتبر 56% أن الوضع الأمني يستدعي "العودة إلى القتال" ضد لبنان، وأيد 43% خوض مواجهة محدودة من دون اجتياح بري، بينما رأى 26% أن الوضع الحالي يوفر الأمن للسكان.
وفي ما يتعلق بتفشي الجريمة في المجتمع العربي، حمّل 33% المسؤولية للمجتمع العربي ذاته، و23% لوزارة الأمن القومي، و10% للشرطة، و18% للقيادة العربية، و5.5% لمكتب رئيس الحكومة.
وتعكس النتائج، وفق الاستطلاع، حالة من القلق الأمني والاجتماعي المتزايد، إلى جانب فجوة واضحة بين مستوى الثقة بالمؤسسة العسكرية ومستوى الثقة بالقيادة السياسية.
