قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن ربط ملف سلاح المقاومة بالمسارات الأخرى يُعدّ مخالفاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعكس انحيازاً واضحاً للموقف الإسرائيلي ومحاولة للتغطية على "السلاح المجرم الحقيقي" الذي قال يرتكب الإبادة بحق الفلسطينيين.
وأكد قاسم في تصريحات صحفية، أمس الخميس، أن الاحتلال يسعى كذلك للتغطية على جريمة نشر السلاح داخل القطاع عبر تسليح جهات أخرى، في مقابل تجريم سلاح المقاومة.
ولفت إلى أن السلاح الفلسطيني "سلاح شرعي" يهدف إلى الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول وفق القوانين والقرارات الدولية.
وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنودها، والتي لم تُنفذ حتى الآن، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل خرق الاتفاق، حيث أدى ذلك إلى سقوط نحو 720 شهيداً وأكثر من ألفي مصاب، إلى جانب استمرار عمليات القتل والتدمير والتوغل الميداني.
وبيّن قام، أن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على المعابر، ويُبقي معبر رفح مغلقاً، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فضلاً عن مواصلة تهديداته بشن حرب جديدة واجتياح قطاع غزة.
وأشار إلى أن البروتوكول الإغاثي والإنساني لم يُطبق حتى اللحظة، مؤكداً أن الحديث عن قضايا المرحلة الثانية، وعلى رأسها سلاح المقاومة، يجب أن يأتي فقط بعد استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
وأضاف، أنه "في حال جرى تنفيذ الجوانب الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة الوطنية، فيمكن حينها الانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية، بما يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع".
وحذر قاسم من أن طرح ملف السلاح بشكل مجتزأ من سياقه يعقّد المشهد ولا يسهم في إيجاد حلول، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف فعلياً، بل يتواصل بوتيرة مختلفة، مع تسجيل معدل يومي يقارب خمسة شهداء، واستمرار الانتهاكات بشكل شبه يومي.
وكشف عن وجود اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مشاورات داخلية بين الفصائل الفلسطينية لصياغة موقف موحد، مشيراً إلى احتمال عقد لقاءات قريبة مع الوسطاء لبحث هذه القضايا.
