أدانت فصائل ومؤسسات فلسطينية، إقدام بحرية الاحتلال "الإسرائيلي" على اعتراض سفن "أسطول الصمود العالمي"، واقتياد الناشطين الدوليين إلى ميناء أسدود، معتبرة ما جرى "قرصنة بحرية" وعملاً إجرامياً يعكس سادية منظومة الاحتلال.
وأكدت حركة "حماس"، في تصريح صحفي، أن مشاهد التنكيل والإذلال التي أشرف عليها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بحق المتضامنين المعتقلين تُعبر عن حالة "الانحطاط الأخلاقي" لقادة الكيان، في محاولة يائسة لثنيهم عن دورهم الإنساني في كسر حصار غزة.
وحمّلت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطين، مطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
ودعت المجتمع الدولي لرفع شكاوى عاجلة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم التي ترقى لجرائم حرب.
من جهتها، أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، الاعتداء، ووصفته بالعمل الإجرامي والاعتداء الممنهج على ناشطين مدنيين تحركوا بدافع أخلاقي وإنساني.
واستنكرت ما رافق عملية الاعتقال من إهانة واستفزاز قاده "بن غفير" شخصياً بحق المتضامنين.
من جهتها، أدانت لجان المقاومة في فلسطين، ذهاب الوزير "الإسرائيلي" المتطرف "إيتمار بن غفير"، إلى ميناء أسدود للتفاخر والتنكيل بنشطاء "أسطول الصمود العالمي".
وأكدت أن هذا السلوك يكشف عن شخصية إجرامية فاشية وسادية تشكل خطراً حقيقياً على البشرية والإنسانية، ويعكس مدى التأثير البالغ لهذه الفعاليات الإغاثية على الكيان الصهيوني، محاولاً بؤساً كسر إرادة أحرار العالم وثنيهم عن نصرة القضية الفلسطينية.
من جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان لها، سلوك الاحتلال، بالتزامن مع تنديدها الشديد بإقدام الإدارة الانفصالية في "أرض الصومال" على المضي في مسار التطبيع وعزمها افتتاح سفارة للكيان الإسرائيلي، في القدس المحتلة.
واعتبرت الحركة هذه الخطوات انحيازاً خطيراً للاحتلال الذي يعيش عزلة عالمية جراء جرائم الإبادة في قطاع غزة، وتشجيعاً له على مواصلة وحشيته.
وشددت على أن "إسرائيل" تشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار المنطقة وزرع الفتن بين شعوب الأمة، داعية إلى تصعيد المقاطعة الشاملة للاحتلال وعزله سياسياً وشعبياً.
وفي السياق ذاته، اعتبر مكتب إعلام الأسرى، أن استمرار اختطاف واحتجاز المتضامنين وتحويل التضامن الإنساني إلى جريمة يعاقب عليها بالاعتقال والتعذيب، يأتي ضمن مساعي الاحتلال لعزل الشعب الفلسطيني ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
وأوضح المكتب، أن مشاهد التنكيل والتحريض العلني من "بن غفير" تعكس جانباً مما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون التي تحولت إلى ساحات للإبادة البطيئة.
وشدد على أن هذا الاحتجاز يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية يستوجب تحركاً حقوقياً عاجلاً للإفراج الفوري عنهم.
