رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، لأنها تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، في حين أكد رافعو الدعوة بأن الحكم مخيب للآمال وأنهم سيستأنفونه.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قال "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رفضت".
وكانت حملة "وقف بيع الأسلحة" في بريطانيا قد طلبت أمرا بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التي قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه باليمن.
وترى الحملة أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية. وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.
وفي رد على الحكم ، قال ناشطون إنهم سيستأنفون قرار المحكمة العليا الذي يسمح للحكومة بمواصلة تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في اليمن.
