دخل الاتحاد الأوروبي مجددا على خط الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين كندا والسعودية على خلفية أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وطالب السلطات السعودية بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان وطبيعة الاتهامات الموجهة لهن.
واتفقت كندا والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون في حماية حقوق الإنسان، وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
ويشير الاتصال بين الطرفين إلى أن كندا لن تبقى وحيدة في وجه السعودية التي جمدت علاقاتها التجارية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها، إثر نشر السفارة الكندية بالرياض تغريدة تطالب فيها بالإفراج فورا عن ناشطين سعوديين اعتقلوا في إطار ما وُصف بأنه حملة قمع للأصوات المعارضة.
وعلى غرار كندا والولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى وعدد من الهيئات الحقوقية، دعت المسؤولة الأوروبية السلطات السعودية إلى منح الناشطات الحقوقيات المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وأضافت موغيريني أن التواصل مستمر بشكل بنّاء مع السلطات السعودية، سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعاتٍ عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا في ما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن.
