بات البرلمان المصري على بُعد خطوة من إقرار قانون مثير للجدل، إذ وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.
وكانت مصادر أمنية أصدرت تعليمات الأسبوع الماضي للمواقع والصحف الإخبارية والقنوات الفضائية بتجاهل الخبر، وعدم التوسع في تناوله أو التعاطي معه في أضيق الحدود.
وقال مصدر إعلامي وصحفي للجزيرة نت إن تعديل المادة قد يثير غضب كثيرا من المواطنين بسب استقطاع جزء من مرتباتهم شهريا، مضيفا أن بعض المواقع حذفت أخبارا متعلقة بمناقشة تعديل المادة أو إقرارها.
وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية -خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.
كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
