أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أن إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه حاكما لليبيا لم يكن مفاجئا، وهو خطوة لتغطية هزائمه، فيما أكدت الولايات المتحدة رفض تلك الخطوة.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد.
وفي 23 أبريل/نيسان الجاري دعا حفتر أبناء الشعب إلى إسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرون أنها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرق) لدعوته لإدارة البلاد.
وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إنه لم يعد بمقدور أحد أو أي دولة "التبجح بشرعية حفتر بعد هذا الإعلان"، مضيفا أن حفتر انقلب حتى على المؤسسات السياسية التي دعمته وعينته.
ودعا المجلس أعضاء مجلس النواب إلى الالتحاق بزملائهم في طرابلس لبدء حوار شامل.
من جهته، حذر عضو المجلس الرئاسي الليبي محمد عماري في تصريحات للجزيرة من "دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا".
وقال إن حكومة الوفاق تؤكد استمرارها في معركتها ضد حفتر الذي أكد بقراره أنه لا يوجد شريك في العملية السياسية
وأضاف عماري للجزيرة أن حفتر أطلق رصاصة الرحمة على كل ما له علاقة بالعملية السياسية، وأكد بخطوته هذه أنه لا يوجد شريك سياسي، وأنه لا حل سياسيا في ليبيا قبل القضاء على مشروع الانقلاب.
وأضاف عضو المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق تراقب كل التطورات عن كثب، وتؤكد استمرارها في معركتها ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
