طالبت حركة إسرائيلية من المستشار القضائي للحكومة، الشروع في تحقيق بشأن اتصالات بين حزب "الليكود" والسلطة الفلسطينية، لحث فلسطينيي الداخل على التصويت لرئيس حكومة الاحتلال لبنيامين نتنياهو.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، فقد بعثت حركة "من أجل جودة الحكم في إسرائيل" برسالتين بهذا الشأن إلى المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت ومفتش الشرطة العام الجنرال يعقوف شبتاي.
وأوضحت خلالهما أنه يشتبه في نائب الوزير في مكتب رئيس حكومة الاحتلال فطين مولا، باستخدام الأملاك العامة لتنسيق تدخل كيان سياسي في العملية الانتخابية في "إسرائيل".
ووصف الحركة ما نسب لـ "مولا" بعمل ينطوي على الفساد والسخرية.
كما توجه رئيس لجنة الخارجية والأمن في برلمان الاحتلال تسفي هاوزر إلى رئيس الـ "كنيست" بهدف إجراء نقاش مستعجل حول هذه المسألة، ووقع على طلب 25 نائبًا.
وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية نشرت أمس الأول، تقريرا جاء فيه أن "مولا" تحدث مع جهات رسمية في السلطة الفلسطينية لدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات من خلال قيام رام الله بحث المواطنين العرب في الأراضي الفلسطينية عام 48، على التصويت لليكود أو الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم للقائمة المشتركة.
وأضافت الصحيفة، أنه مثل الجانب الفلسطيني في هذه الاتصالات مسؤولون في لجنة منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن العلاقات مع المجتمع الإسرائيلي، برئاسة عضو قيادة "فتح" ومساعد أبومازن محمد المدني.
وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فكان من المفترض عقد اجتماع بين الطرفين في رام الله بدعوة من الجانب الفلسطيني. إلا أن الاجتماع لم ينعقد في نهاية المطاف لأنه لم يوافق عليه الجانب الإسرائيلي، على ما يبدو لأسباب أمنية لدخول رام الله.
وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم قبول الدعوة من قبل الجانب الإسرائيلي ومنذ ذلك الحين قام بتخفيض الاتصالات إلى درجة تجميدها.
