خاص _ شهاب
حذر المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر من تفاقم الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، في ظل قيود صارمة على حركة البضائع عبر المعابر، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف التنسيق لإدخال السلع الأساسية.
وأكد أبو قمر خلال حديث خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن عملية إدخال الشاحنات تحولت إلى ما يشبه "مزاد مغلق"، حيث تتجاوز تكلفة التنسيق أحيانًا 100 ألف دولار للشاحنة الواحدة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تراوحت بين 200 و500% منذ بداية الحرب، وشلل شبه كامل في الحركة التجارية.
وبيّن أن المبالغ المدفوعة لتنسيقات البضائع بلغت حتى مارس 2025 نحو 805 ملايين دولار، ما يعكس حجم الابتزاز وغياب الشفافية، ويزيد من الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق الغزّي، في ظل احتكار بعض التجار لقطاعات حيوية، كوقود الطهي والنقل.
وأشار إلى أن احتكار سوق الوقود تحديدًا أدى إلى إبقاء الأسعار مرتفعة، وتكدس أرباح كبيرة لتجار بعينهم على حساب معاناة المواطنين.
ودعا أبو قمر في ختام حديثه إلى تدخل دولي عاجل لضمان إدخال السلع والمساعدات وفق آليات رقابية شفافة، تنهي حالة الاحتكار وتعيد التوازن إلى الاقتصاد المحلي.
