قال الأسير المحرر القائد نائل البرغوثي إن من يعتنق فكرة المقاومة لن يردعه الإعدام، وعلى الاحتلال أن يتحمل تبعات شرعنة إعدام الأسرى إذا أقر القانون.
وأوضح المحرر البرغوثي أن ما يراه الاحتلال أداة ردع واستعراض للقوة لن يكون إلا صاعق قنبلة موقوتة، تماماً كما حدث عندما اندلعت الثورة الكبرى بعد إعدام الانتداب البريطاني للمقاومين الثلاثة في سجن عكا.
وأضاف أن الاحتلال وأحزابه اليمينية “يظنون أنهم سيردعون المقاومة والشعب الفلسطيني عبر تشريع الإعدام، لكن هذا القانون لن يُنفّذ، لأن تبعاته على الكيان نفسه ستكون خطيرة نتيجة ردود الفعل المتوقعة من الشعب والمقاومة”.
وشدّد البرغوثي على أن هذا القانون يكشف “زيف ديمقراطية الكيان ووجهه اللاإنساني أمام العالم”، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك أن “هذا الكيان بات عبئًا على الإنسانية وعلى منظومة العدالة الدولية، ويجب محاسبته على جرائمه”.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومين إلى “الاستعداد للردّ على تصرفات الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة الوحيدة التي تردعه وتوقف ظلمه للأسرى”.
وكانت قد قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
وأكد الحركة أنّ تمرير هذا التشريع الفاشي والسادي على مرأى العالم يشكّل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا “التشريع” الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه.
وشددت على ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج والذي أدى إلى وفاة العشرات من الأسرى.
