أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للوساطة "المحايدة" بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي لإجراء صفقة تبادلٍ أسرى.

وقال مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني، الخميس: "لقد أبلغتُ الطرفين باستعدادنا لأن نكون وسيطاً محايداً بينهما في حال التفاوض لإجراء تبادلٍ للمعتقلين أو للرفات البشرية. للعائلات الحق في معرفة مصير أحبائها والحزن والمضي قدماً في الحياة".

جاء ذلك في تصريح مكتوب صدر عن مارديني، تلاه في مؤتمر صحافي بالقدس المحتلة في ختام زيارة له إلى الكيان الصهيوني والأراضي الفلسطينية.

وتحتفظ كتائب القسام بجنود إسرائيليين أسرى، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، بينما دخل الآخران غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

وفي موضوع آخر، تطرق مارديني للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، التي زارها أمس الأربعاء.

وقال في هذا الصدد "ما شاركني إيّاه الناس هو إحساسٌ عميقٌ بالإرهاق واليأس وعدم القدرة على رؤية مستقبلٍ أفضل للأجيال الشابّة في المنطقة".

وأضاف "يحتاج سكان غزة للمساعدات الإنسانية، إلّا أنّ المساعدات لا يمكن أن تمنع عودة شبه حتمية لليالٍ تملؤها أصوات الرعب في مرحلة ما في المستقبل القريب أو البعيد، فلا يمكن تحقيق مستقبلٍ أفضل إلا بالحلول السياسية".

وتابع "لقد تركت جولة التصعيد الأخيرة أثراً كبيراً على الناس في غزة. مع كلّ جولةٍ جديدةٍ من القتال، يجد سكان غزة منازلهم وسبل عيشهم مدمّرةً مرةً تلو الأخرى، فيصبح حالهم أسوأ ممّا كان عليه.

لقد سئموا من الحديث عن القدرة على التأقلم، فهي ببساطة عبارة تضمر في طيّاتها انعدام الخيارات المتاحة أمام أشخاصٍ يُجبرون على التحمّل وإكمال حياتهم بما تبقّى لديهم مراراً وتكراراً".

ولفت مارديني إلى أن "المساعدات تمنع انهيار بعض الخدمات الأساسية في غزة في المرحلة الحالية، إلّا أنها ليست حلاً مستداماً".

وقال "إنّ جيلاً كاملاً من شباب غزة قد نشأ وهو لا يعرف سوى الحدود المغلقة والجولات المتكررة من الأعمال العدائية. لقد مرّت على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أربع عملياتٍ عسكريةٍ وتصعيداتٍ لا حصر لها، وهُم بحاجة إلى بصيص أمل وإلى مستقبلٍ يتطلعون إليه".

وأضاف "وقد واجهت الأسئلة ذاتها في القدس اليوم: ما هو مستقبل الشباب الفلسطيني الذي يعيش تحت أطول احتلال عسكري في التاريخ الحديث؟ لديّ إيمانٌ راسخٌ بضرورة إعادة القانون الدولي الإنساني إلى الطاولة لمعالجة الآثار القانونية والإنسانية لسياسات الاحتلال على الفلسطينيين".

وتابع "إن احترام هذا القانون ليس الدواء الشافي لإنهاء الاحتلال، لكنه يساعد في الحفاظ على مسار التفاوض نحو حلٍّ مستدام. لن يتم حلّ هذا النزاع بسرد بنود اتفاقية جنيف الرابعة، ولكن الامتثال للالتزامات الأساسية سيكون بدايةً جيدةً لما أصبح طريقاً طويلاً ومؤلماً بشكلٍ متزايدٍ نحو السلام".

وأعلن مارديني أنه وجّه نداء أولياً لرفع ميزانية اللجنة الدولية بمقدار 10 ملايين فرنك سويسري (11.1 مليون دولار أميركي)، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، عن استشهاد وجرح المئات، وتدمير واسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية.