حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المتواصلة بحقّ الأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وخاصة أسرى غزة.
وأوضحت الجبهة، في بيانها، أنّ ما يتعرّض له الأسرى من تعذيب جسدي ونفسي، وإهمال طبي متعمّد، إلى جانب عمليات التصفية الميدانية بعد احتجازهم أحياء، يُظهر سياسة إبادة وتصفية ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.
كما أكّدت أنّ استمرار احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم في مقابر الأرقام يشكّل جريمة مزدوجة وانتهاكاً للقانون الدولي وقيم الإنسانية.
وأضافت أنّ هذه الجرائم الصهيونية تأتي نتيجة توجّه رسمي داخل مؤسسة الاحتلال يسعى إلى تحويل السجون إلى ميادين إبادة بطيئة، بإشراف سياسي مباشر من شخصيات تتصدّر الهرم الحكومي.
وشدّدت الجبهة على أنّ تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التحريضية ضد الأسرى هي ترجمة لما يجري داخل الزنازين، حيث يُعامل الأسرى كأهداف للانتقام، في انتهاك صارخ لكل القواعد الدولية.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمّل مسؤولياتهم وفتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم بن غفير.
وأكّدت، أنّ قضية الأسرى ستظل في صميم النضال الوطني الفلسطيني، وأنّ الشعب الفلسطيني بكل فصائله لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم المستمرة.
