أعلن مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير قبل دعوة الرئيس الأمريكي للانضمام إلى ما يسمى "مجلس السلام"
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت دعوة الانضمام إلى المجلس الذي يرأسه ترامب إلى عدد من الدول والقادة، من بينهم مجرم الحرب نتنياهو.
وأُنشئ "مجلس السلام" في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنه وبحسب "ميثاق" حصلت عليه وكالة فرانس برس، سيضطلع بمهام أوسع تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بعدما اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويفيد القرار بأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت "لا تزال قائمة".
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ووفق ما ورد في "ميثاق مجلس السلام" سيكون ترامب أول رئيس لـ"المجلس"، مع صلاحيات واسعة جدا تشمل الحق في نقض القرارات.
وأضاف الميثاق أن "كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس".
"ولا تسري هذه الولاية التي تبلغ ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدا إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ".
وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، قبول رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام".
وأكد وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن قرار الإمارات "يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام المكونة من عشرين نقطة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تُعد أساسية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
كذلك، أعلنت الخارجية البحرينية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل الدعوة الموجهة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.
وقالت الخارجية إن قرار المملكة "يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة (...) لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
