تابعت إدارة مجمع ناصر الطبي بشكل دقيق أهم ماورد من تصريحات صحفية أوردها بيان منظمة أطباء بلا حدود من ادعاءات تُوجب توضيحها أمام كافة المتابعين للوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة.
وأشارت إدارة المجمع في بيان يوم الأحد، أن قطاع غزة يمر نتيجة حرب الإبادة، وفي ظل استهداف المؤسسات المختلفة بعدد من الظواهر الخارجة عن سلوك شعبنا.
وأوضحت أن من هذه الظواهر لجوء بعض أفراد العائلات إلى حمل السلاح والاحتكام إليه، لافتة إلى أن المجمع تعرض في غير مرة لاعتداء تلك العائلات وبعض الأفراد والمجموعات المنفلتة.
ولفتت إلى أنه جرى ترتيب وجود شرطة لحراسة المستشفى، بما يضمن مأمونية تقديم الخدمات والحفاظ على الطواقم الطبية، ومنع الاعتداء على المستشفى ومقدارته والعاملين فيه.
ونوهت إلى أن بعض الخروقات ما زالت تحدث بين الحين والآخر من بعض المنفلتين وبتم ملاحقتهم أولًا بأول.
وأكدت على مأمونية المستشفى وتجنيبه أي مظاهر مسلحة، وأن هناك إجماع وطني على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الصحية وعدم إعطاء أي ذرائع للاحتلال ليواصل أهدافه بتدمير القطاع الصحي.
وأعربت عن استغرابها من بيان منظمة أطباء بلا حدود، داعية للعدول عن تلك القرارات التي من شأنها تكريس معاناة شعبنا في ظل الظروف الراهنة.
وكانت منظمة أطباء بلا حدود أوقفت الأنشطة الطبية المتعلقة بالحالات غير الحرجة في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني، بسبب مخاوف حيال "إدارة المبنى، والحفاظ على حياده، وانتهاكات أمنية".
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أنها تبذل جهودًا متواصلة ومكثفة لضمان عدم وجود أية مظاهر مسلحة داخل حرم المستشفيات، خاصة من أفراد بعض العائلات الذين يدخلون المستشفيات.
