عيّن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطا برتبة "فريق أول" على رأس فريق من القانونيين للدفاع عن جنوده، حال إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بالحالة في فلسطين.
ويخشى الاحتلال إصدار المحكمة، مذكرات اعتقال أو ملاحقة قادته وجنوده، في حال إطلاق تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مسؤولين وجنود إسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية، قرارها، إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.
والكيان الإسرائيلي، ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، ولكنها تنفي أيضا صفة الدولة عن فلسطين، التي قبلتها المحكمة الدولية عضوا فيها بصفتها دولة.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، إن الجيش يُعيّن الفريق أول إيتاي فيروف "لتنسيق جميع جوانب المعركة القانونية في وجه المحكمة الجنائية الدولية".
وأشارت إلى أن فيروف هو المسؤول حاليًا عن الكليات العسكرية في الجيش، ويشرف أيضًا على جميع التحقيقات العملياتية في الجيش.
وقالت "يعمل فيروف كرئيس لفريق يضم خبيرًا في القانون الدولي".
وكان جيش الاحتلال قد قال في تصريح "سيقوم الجيش بحماية كافة جنوده وضباطه، من نظاميين واحتياطيين".
وأضاف "الجيش على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساعدة لجنوده وقادته، وفق ما تطلبه الحاجة".
والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
