على الرغم من تعقيدات الواقع والاحتلال الإسرائيلي والذي يمارس الهيمنة على الطيف الترددي الفلسطيني بالإضافة إلى تحكمه في التقنيات والأجهزة المدخلة الى قطاع غزة الا ان الوزارة وبفضل سياساتها وما يتميز به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين من ديناميكية استطاعت أن تحقق تطورا ونموا ملحوظة في تطوير القطاعات الثلاث التي تشرف عليها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد) سواء في الإطار التنظيمي والإداري والقانوني، حيث عملت الوزارة خلال الفترة (2006-2020) وفق رؤية ورسالة واضحة انبثقت عنها خطط استراتيجية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني والحكومي والتحول الإلكتروني والحكومة الإلكترونية وكذلك خطة استراتيجية للوزارة وخطة تشغيلية سنوية على مدار السنوات الماضية، وعليه حققت الوزارة العديد من الإنجازات المتميزة في القطاعات الثلاثة وعلى صعيد العمل المؤسسي والعمل خلال حالات الطوارئ.
فعلى صعيد العمل المؤسسي قامت الوزارة باعتماد وإعداد (6) خطط استراتيجية و(12) خطة تشغيلية سنوية واعتماد وثيقة سياسات عمل الوزارة ووثيقة مؤشرات ودليل إجراءات العمل، وتم اصدار قانون المعاملات الالكترونية تحت رقم (6) لسنة 2013، بالإضافة إلى إعداد مقترحات قوانين للبريد الفلسطيني والجرائم الإلكترونية، كما واعتمدت الوزارة (27) وثيقة تعليمات وضوابط ومعايير وسياسات وآليات عمل ، وعقدت (46) اتفاقية و (16) مذكرة تفاهم مع المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية والخاصة ، كما نفذت الوزارة (10) مبادرات توعوية، ونشرت (25) نشرة توعوية وارشادات للمواطنين في مجال عملها، كما عقدت الوزارة عدد( 3148) فعالية وورشة عمل ولقاءات واجتماعات وايام دراسية، وإصدار عدد (986) من القرارات، وتنفيذ عدد ( 1536) زيارة رقابية ، وتقديم استشارات قانونية عدد ( 3295)، ورعاية مؤتمرات وفعاليات محلية تخدم تطور مجالات الوزارة عدد( 156)، والمشاركة في مؤتمرات دولية عدد(2).
وعلى صعيد الاتصالات نجحت الوزارة في فتح سوق المنافسة في مجال الاتصالات الخلوية من خلال عمل شركة أوريدو كمشغل ثاني وإعداد سياسة حماية المنافسة للهاتف الخليوي ، واعتماد دليل الإجراءات وبرتوكول إنشاء / تعديل/ تشغيل محطات الهاتف الخليوي حيث تم اصدار (875) موافقة لإنشاء محطات، وفتحت أمام المستهلك الفلسطيني العديد من الخيارات للحصول على خدمات الانترنت بتقنيات متعددة من خلال عدد من مزودي الخدمة، كما وعملت على تخفيض أسعار خدمات الانترنت ورفع جودتها من خلال تقديم خدمات الانترنت عن طريق النفاذ المباشر BSA من خلال (8) شركات، وخدمة الإنترنت اللاسلكي عن طريق Wi- Fi من خلال (14) شركة و خدمة الانترنت عن طريق الكوابل النحاسية والألياف الضوئية من خلال (3) شركات.
وخدمة الانترنت عن طريق الهاتف الخليوي المشغلين عدد (2)، وخط التمكين للأسر الفقيرة ADSL كما أصدرت الوزارة عدد (12) رخصة جديدة، واعدت الجدول الوطني للترددات، كما طورت منظومة الموافقات النوعية، فيما تم اعتماد معايير لقياس جودة خدمات الانترنت، وتم إصدار (4) رخص لتقديم الإنترنت الفقري B- ISP، وإصدار (3) رخصة خدمات مركز الاتصال call center، وإصدار رخصة تقديم خدمات الإنترنت النطاق العريض بتقنية LTE، وترخيص (5) شركات لإدارة وصيانة شبكات الاتصال والمعلومات، وترخيص (32) إذاعة على موجة ال FM.
محطات فضائيات ومحطات مرئية، ترخيص (4) شركات لتقديم خدمات القيمة المضافة، وترخيص(8) شركات تداول البريد الدولي والسريع فيما بلغ عدد القنوات الترددية المخصصة(249)، وأطلقت منظومة تسجيل الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا، حيث نجحت الوزارة في توفير شبكة الانترنت للمشتركين بنسبة 99.97% ، وأصبح الحد الأدنى لسرعة الإنترنت 4Mbps بسعر 40 شيكل، و معدل انتشار خدمات الهاتف الثابت 9.9%، و معدل انتشار خدمات الهاتف الخلوي 90%، و معدل انتشار خدمات النطاق العريض 6.4% وعملت على تخفيض الرسوم السنوية للعديد من الرخص مثل للإذاعات المحلية والبث الفضائي وذلك لمساعدة الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة والتي كان آخرها تخفيض رسوم رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية من (300 دينار ) إلى (50 دينار) حيث بلغ عدد بلغ عدد الرخص التي تم إصدارها (192) رخصة، كما منحت الوزارة الموافقة على حملات تسويقية لشركة الاتصالات الفلسطينية وشركات تقديم خدمات الإنترنت لعدد (214) وأعدت دراسات وتقارير فيما يتعلق بتطوير اللوائح والسياسات الخاصة بالاتصالات وأسعار وخدمات الاتصالات عدد (15).
وعلى صعيد البريد تم إنشاء منظومة بنك البريد لتقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية الكترونيا وتطوير تطبيق بنكي أون لاين للهواتف الذكية، كما تم تطوير منظومة الأرشفة سندات الصرف، وتم تطوير وتأهيل عدد (10) مكاتب بريد، وتم خصخصة خدمات توزيع البريد الداخلي لقطاع غزة و تطوير منظومة البعائث البريدية لإدارة كافة العمليات الخاصة بالبعائث والطرود البريدية والاستعلام عنها وإطلاق منظومة بريدي للهواتف الذكية إبرام عدد(29) اتفاقية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص لتقديم خدمات مالية ومصرفية، وربط بنك الإنتاج والبنك الوطني بالشبكة الحكومية ونظام بنك البريد لتمكين البنوك من استخدام فروع بنك البريد، وإصدار (32) اصدار لطوابع بريدية لمناسبات وطنية وتخصصية مختلفة، وبلغ عدد معاملات الإيداع (2,189,985) معاملة، وبلغ عدد معاملات المدفوعات (7,307,987) معاملة، وبلغ عدد البريد الصادر (1,133,578) بعثية، وبلغ عدد البريد الوارد (7,651,708)بعثية، وبلغ عدد المنح الأميرية القطرية (22) منحة استفاد منها (1,841,964) مستفيد.
وعلى صعيد قطاع تكنولوجيا المعلومات عملت الوزارة ضمن سياستها للتحول الالكتروني من خلال إطلاق أنظمة قياسية الكترونية على مستوى الحكومة، وتطبيقات هواتف ذكية، وأنظمة إدارة العمليات وتحويل كافة المعاملات الحكومية الى معاملات إلكترونية حيث عملت الوزارة على بناء بنية تحتية تقنية قوية وقامت بإنشاء وتطوير مركز البيانات الحكومية (Government Data Center)، حيث بلغ عدد المقرات على الشبكة الحكومية (320) مقر، بالإضافة الى ربط المؤسسات الحكومية بشبكة ألياف ضوئية حيث تم ربط (15) مقر، وبلغت سرعة الربط لخدمتي (MPN إلى 500Mbps والانترنت إلى 1000Mbps، وبلغ عدد المواقع المستضافة (270) موقع ، كما تم استضافة (85) خادم للوزارات، وتوفير أكثر من 270نطاق حكومي (gov . ps ) (Domain .*)، كما تم توفير بريد إلكتروني حكومي، وتطوير نظام المراقبة خطوط الشبكات الحكومية، وتطبيق استراتيجية النسخ الاحتياطي، كما تم إنشاء قاعدة البيانات الحكومة المركزية تكامل كنواة للتحول الإلكتروني، منذ عام 2008م ،حيث بلغت عدد الجهات المزودة لقاعدة البيانات المركزية (13)، فيما بلغت الجهات المستفيدة (23)، وتوفير كافة الاستعلامات البينية الحكومية من خلالها.
وتم تطوير موقع البوابة الالكترونية لتكون نافذة للخدمات بين الحكومية المقدمة للمواطن من الدوائر الحكومية، وتم تطبيق تقنيات الحوسبة السحابية الحكومية وتطوير
بيئة متكاملة خاصة بالاستعلام عن الخدمات الحكومية، وتطوير بيئة عمل متكاملة خاصة بأرشفة سجلات قواعد البيانات القديمة، وربطها مع الانظمة والخدمات للاستعلام عنها. وبلغ إجمالي عدد المستخدمين لنظام التسجيل الإلكتروني الموحد (667,423) مستخدم، وبلغ عدد البرامج القياسية (13)، وعدد تطبيقات الهاتف المحمول (11)، وتطوير عدد (11) نظام محوسب داخل المؤسسات الحكومية لتعزيز التحول الإلكتروني، وبلغ عدد الأنظمة المحوسبة داخل الوزارة (16) نظام، وبلغ عدد الخدمات الإلكترونية (83) خدمة.
وبلغ متوسط حجم البيانات المتبادلة بين مركز البيانات الحكومية وأفرع الشبكة الحكومية (GByte 500 يوميا)، كما تم ربط (5) بلديات بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات كما عملت الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور من خلال إنشاء مركز خدمات الجمهور، وتخصيص الرقم المجاني (102-101-1800) لتقديم الدعم الفني والرد على استفسارات الجمهور حيث تم استقبال عدد ( 540,256 ) معاملة، كما تم تطوير نظام ادارة الشكاوى الحكومي المركزي وتوفير الرقم المجاني (131) لمتابعة شكاوي الاتصالات، حيث بلغ عدد الشكاوى المستلمة والتي تخص عمل الوزارة ( 4,656) تم معالجة ( 4,523) منها. وعلى صعيد بناء القدرات تم عقد (333) دورة إدارية ومهنية استفاد منها (1,747) موظف على مستوى الوزارة والحكومة، وتدريب (1,931) خريج من خريجي الجامعات المحلية في مجال عمل الوزارة.
وعلى صعيد العمل في حالات الطوارئ أعدت الوزارة استراتيجية العمل في أوقات الطوارئ مما مكنها من مواجهة الآثار المدمرة للحروب الثلاث على القطاع وضمان الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في جميع الحالات، وأما بشأن مواجهة جائحة كورونا فقد عملت الوزارة على توفير الانترنت (50) مراكز حجر صحي بسعة اجمالية Mbps 3000، وتم فتح خدمات الانترنت اللاسلكية Hotspot مجانا في العديد من الأماكن العامة مثل شارع الرشيد وبعض الميادين العامة والمستشفيات، كما تم وإعداد وثيقة التدخلات الخاصة بتعزيز سرعة الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا والمتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك إعداد وثيقة إجراءات وقائية إعادة استمرار مراكز التدريب لتقديم خدماتها، كما تم صرف المنحة الاميرية القطرية بآلية جديدة تضمن الوقاية والسلامة من خلال (10) مكاتب البريد و(202) معرض من معارض موزعي الاتصالات، وتم تجهيز بيئة للاجتماعات عن بعد لتمكين الطواقم الحكومية من الاجتماع والعمل عن بعد بإنشاء (80) حساب . واخيرا حصلت الوزارة على المركز الأول بجائزة التميز لأفضل دائرة حكومية للعام 2019، بمشاركة 185 وزارة ومؤسسة حكومية.
