أعلنت مؤسسة هند رجب، الأحد، تقدّمها رسميا بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بإصدار مذكرة اعتقال لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتستند الشكوى إلى ما ورد في نظام روما الأساسي، متهمةً ساعر بأداء دور محوري في صياغة وتنفيذ سياسات تسببت في تهجير جماعي وعقاب جماعي وهجمات منهجية على المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن “التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية”.

وتضمّنت الشكوى اتهامات بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وتشمل “الدعوة إلى تقليص مساحة غزة وفرض حصار شامل أدى إلى تدمير 72% من البنية التحتية المدنية وتشريد نحو 1.7 مليون فلسطيني”.

وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحظر نقل السكان في الأراضي المحتلة، واستخدام التجويع وسيلة حرب عبر تقييد الإمدادات الغذائية والطبية.

ووفقًا للمنظمات الإنسانية الدولية، فإن 96% من سكان غزة يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، مع مواجهة أكثر من 495,000 شخص لظروف المجاعة، كما تقول المؤسسة.

كما تشير الشكوى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي، عبر “الاضطهاد والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، واستمرار سياسات التوسّع الاستيطاني، وفرض حصار عسكري، وإلغاء الحقوق الأساسية للفلسطينيين”.

زيارة ساعر لبروكسل

وتؤكد الشكوى أن ساعر لا يعمل بمفرده، وقالت إنه “جزء من مشروع إجرامي أكبر داخل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، يشكل السياسات التي تنتهك القانون الدولي بشكل نشط”.

وأوضحت المؤسسة أن الشكوى تكتسب أهمية خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لجدعون ساعر لبروكسل في 18 فبراير/شباط الجاري، ودعت سلطات بلجيكا -وهي دولة موقعة على نظام روما- إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم السماح لساعر بالإفلات من المساءلة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.