اعتبر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى" أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "إعدام الأسرى" تمثل خطوة خطيرة تعكس طبيعة العقلية الإجرامية التي تقود المستويين السياسي والأمني في إسرائيل في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأوضح المركز الحقوقي، في بيان صحفي، أن الاحتلال يحاول عبر مثل هذه القوانين إضفاء غطاء قانوني على جرائمه بحق الأسرى، وخداع الرأي العام العالمي، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذه المصادقة تأتي في سياق حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، لافتًا إلى أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤه شجع الاحتلال على المضي قدمًا في تشريع قوانين تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية.
وأكد المركز أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر هذه العقوبة، مشيرًا إلى أن الاحتلال قتل مئات الأسرى في سجونه على مدار السنوات الماضية، ويعمل الآن على تقنين هذه الجريمة عبر تشريعات رسمية.
ودعا المركز منظومة العدالة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تقويض كامل للنظام القانوني والأخلاقي الذي يستند إليه العالم.
يُذكر أن مشروع القانون ليس وليد اللحظة، إذ جرى طرحه عدة مرات في السابق، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، قبل أن تتم المصادقة عليه في القراءة التمهيدية عام 2023، ليعود اليوم ويحصل على موافقة لجنة خاصة في الكنيست تمهيدًا للقراءة الأولى.
