دانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، الجريمة الخطيرة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في طمون جنوب طوباس، والتي أسفرت عن استشهاد الطفل يزن سمارة نجل المطارد للاحتلال "الإسرائيلي" سامر سمارة، وإصابة شقيقته الطفلة في رأسها برصاص مباشر استهدف مركبة كانوا يستقلوها.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد، إن ما جرى هو نتاج سياسة ممنهجة تقوم على ملاحقة المقاومين والمطاردين للاحتلال، ولو كان الثمن سفك الدم الفلسطيني من أجل إرضاء الاحتلال والاستمرار في سياسية التنسيق الخياني، في ظل هجمة شرسة من الاحتلال ومستوطنيه في الضفة المحتلة.
وأكدت أن استمرار هذا النهج الأمني الخياني، القائم على تعقب وملاحقة من يضعهم الاحتلال على قوائم الاستهداف، يمثل انحرافاً خطيراً في البوصلة الوطنية، ويضع الأجهزة في موقع الاشتباك مع أبناء شعبها بدلاً من حمايتهم.
وشددت اللجنة على أن هذه الجريمة تتحمل مسؤوليتها الكاملة كل جهة أصدرت الأوامر، أو شاركت في التنفيذ، أو وفرت الغطاء السياسي لها.
وأشارت إلى أن محاولات تبرير ما حدث أو تصويره كإجراء أمني اعتيادي، لن تغيّر من حقيقة أن الدم الذي سُفك هو دم فلسطيني سقط نتيجة قرار بملاحقة مطارد للاحتلال.
وطالبت اللجنة بوقف فوري لسياسة ملاحقة المطاردين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يُزجّ بهم في السجون على خلفية نشاطهم المقاوم للاحتلال أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي.
وأكدت أن "دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة ولن يكون مقبولاً أن تستمر سياسة تطارد المقاوم وتترك الاحتلال ومستوطنيه في أمان".
