كشف مسؤول في سوريا عن استمرار الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أمني مع الكيان الإسرائيلي، في مسار تفاوضي يستند إلى مرجعيات دولية قائمة، أبرزها اتفاقية فض الاشتباك 1974.
وأوضح محمد طه الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق المقترح يقوم على مبدأين أساسيين، أولهما التزام "إسرائيل" بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وثانيهما عدم استغلال الأوضاع الداخلية في سوريا لتبرير أي تحرك عسكري أو انتهاك للسيادة.
وفي مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، شدد الأحمد على أن أي تقدم في هذا المسار يبقى مرهونًا بانسحاب إسرائيلي كامل من المناطق التي دخلتها قواتها مؤخرًا، معتبرًا أن هذا الشرط “غير قابل للتفاوض” ويشكل أساسًا لأي اتفاق محتمل.
وأشار إلى أن الوساطة الأميركية مستمرة في محاولة تقريب وجهات النظر، إلا أن تحقيق اختراق فعلي يتطلب التزامًا إسرائيليًا واضحًا بالقانون الدولي واحترام وحدة الأراضي السورية.
وتُعد اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 الإطار الناظم للعلاقة العسكرية بين الجانبين في منطقة الجولان، حيث تنص على إقامة منطقة عازلة بإشراف قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقد شكّلت هذه الاتفاقية أحد أعمدة الاستقرار النسبي في المنطقة لعقود.
