كشف تحقيق نشرته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية، أن منظومة التجارة بين "إسرائيل" وقطاع غزة باتت تتركز في أيدي مجموعة صغيرة من الوسطاء، يحققون أرباحًا كبيرة من آلية الرقابة على دخول البضائع إلى القطاع.
وذكر التحقيق، الذي حمل عنوان: "عدد قليل من الفلسطينيين والإسرائيليين يحققون ثروات من التجارة مع غزة"، فإن نحو 13 وسيطًا في غزة وحوالي 10 شركات إسرائيلية يسيطرون على جزء كبير من حركة التجارة، ويجني هؤلاء أرباحًا مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن السيطرة الفعلية على التجارة بين غزة وإسرائيل باتت بيد مجموعة محدودة من التجار، يُقدَّر عددهم بنحو 13 شخصًا، يستفيدون من النظام القائم، معظم هؤلاء يقيمون في مصر، بينما يقيم أحدهم في تركيا. بحسب الصحيفة العبرية.
وتدعي مصادر أمنية إسرائيلية أن "الهدف من هذه الإجراءات هو منع وصول حركة حماس إلى منظومة التجارة والمساعدات، عبر حصر التعامل مع عدد محدود من التجار الذين خضعوا للفحص الأمني".
وبذلك، يتحوّل هؤلاء الوسطاء إلى طبقة تحتكر عملية التنسيق وتفرض رسومًا مرتفعة قد تتجاوز 200 ألف شيكل لكل شاحنة، مع اختلاف الأسعار حسب نوع البضائع، حيث تصل كلفة رسوم التنسيق باختلاف السلع، إلى 250 ألف شيكل لشاحنات الأحذية، و350 ألف شيكل لشحنات الورق، بينما تتراوح بين 100 و140 ألف شيكل لشاحنات الخضار والمواد الغذائية.
وتنعكس هذه التكاليف مباشرة على أسعار السلع داخل غزة، حيث ترتفع تكلفة الغذاء بشكل كبير، في حين قد تتدخل جهات أخرى في تحديد أسعار البيع، ما يضغط على هامش ربح التجار.
وقبل أيام، نفت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى "اعتماد تجار من قطاع غزة ضمن نظام المتاك الإسرائيلي عبر الغرف التجارية".
وقالت الغرف التجارية، "تنفي الغرف التجارية نفياً قاطعاً وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر لها مع الجانب الإسرائيلي"، مؤكدة أن أي ترتيبات تتعلق بالحركة التجارية أو إدخال البضائع تخضع لظروف وإجراءات معقدة وغير شفافة، ولم يطرأ عليها أي تغيير جوهري حتى تاريخه.
و"المتاك" اختصار لما يسمى بـ "وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في غزة"، وهي الجهة التي تتحكم في آليات التنسيق والتصاريح التي تديرها سلطات الاحتلال بشأن حركة البضائع والتجار، إلا أن هذا الإطار يتجاوز كونه إجراءًا إداريًا ويمتد ليشكل أداة ضغط إضافية تُكرّس الحصار على القطاع، وتزيد من هشاشة وضعف الواقع الاقتصادي والمعيشي بغزة.
