خاص / حمزة عماد
قالت الكاتبة والناشطة السياسية فادية البرغوثي إن القرار الأخير القاضي بتحويل ملف الأسرى والشهداء إلى ملف إداري بحت، وإحالته إلى عهدة "مؤسسة التمكين الاقتصادي"، إلى جانب التعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى، يُعدّ تجاوزًا خطيرًا، مشددةً على أن هذا القرار يهدف إلى تجريد هذه الفئات المناضلة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة.
وأكدت البرغوثي، خلال تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن هذا القرار، بجوهره، ينفي الرواية الوطنية الفلسطينية ويقوّض مكانة الأسرى والشهداء وقيمتهم النضالية، وحقهم المشروع في الدفاع عن فلسطين، موضحةً أن تبنّي فكرة أن الأسرى والشهداء "إرهابيون" بحيث تُخضع مستحقاتهم لأهواء ومعايير الجهات المانحة، التي تسير وفق محددات الاحتلال ومخططاته، أمر في غاية الخطورة.
وأضافت أن هذا القرار يُعدّ إهانةً لهذه الفئات المناضلة، إذ يُحوّلهم إلى مجرد فئة معوزة، مؤكدةً أن القرار يسعى إلى ربط التضحية بالفقر، والوطنية بالعوز.
وأشارت الناشطة البرغوثي إلى أن التنازلات المتلاحقة والخضوع لمعايير ترامب ونتنياهو، دون خوض معارك حقيقية للدفاع عن هذه القضية أو غيرها من القضايا الوطنية، أدّى إلى هذه النتيجة الكارثية بحق الأسرى وأسر الشهداء.
وبيّنت أنه في الوقت الذي ينبغي فيه التمسك بالقضايا الوطنية والوقوف في وجه رياح التغيير الأمريكية، تتخذ السلطة وقيادتها قرارات تضر بالقضية الوطنية.
وتابعت البرغوثي حديثها قائلةً: "عدم الانحناء كلما هبّت زوبعة يتطلب الثبات في مواجهتها، لأن ذلك وحده هو السبيل للحفاظ على ثوابتنا وقضايانا المقدسة، لا التفريط بها".
وأضافت أن السلطة الوطنية الفلسطينية كان يفترض بها رفض التدخل الخارجي في هذه القضية وغيرها من القضايا الوطنية، وأن تتمسك بحماية الأسرى والشهداء، وتدافع عنهم، وتخوض في سبيل كرامتهم معركةً يقف خلفها شعبنا بكل أطيافه.
ولفتت البرغوثي إلى أن هناك نقيضين واضحين في هذا الوطن؛ طرفٌ قدّم دماءه وأرواحه ومستقبله في سبيل تحرير الأسرى واسترداد كرامتهم، وطرفٌ فرّط بالأسرى والشهداء وبحقوقهم، وتآمر على قدسية مكانتهم ورمزيتهم.
وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وبموجب هذا المرسوم، تم نقل برنامج المساعدات النقدية، وقاعدة بياناته، ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
