انتقد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، الإجراءات التي يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن ملف كتابة الدستور، معتبراً أنها "تفتقر لأي منطق سياسي وطني"، وتمثل استمراراً لنهج التفرد في إدارة النظام السياسي الفلسطيني.
وقال قاسم إن الخطوات ذات الطابع التأسيسي، كصياغة دستور، تتطلب إجماعاً وطنياً واسعاً وتوافقاً بين مختلف القوى والفصائل، وهو ما يرى أنه غير متحقق في المسار الحالي، محذراً من أن الاستمرار في اتخاذ قرارات مصيرية بشكل أحادي يفاقم حالة الضعف التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني.
وأضاف أن الاستجابة لما وصفها بالضغوط الخارجية من جهات معادية للشعب الفلسطيني، والسماح لها بالتأثير في تركيبة ووظائف النظام السياسي، من شأنه أن يفقد المؤسسات السياسية طابعها التمثيلي الوطني، ويقوض ما تبقى من شرعيتها.
وشدد قاسم على أن المخرج من الأزمة الراهنة يكمن في إطلاق حوار وطني واسع وشامل، يفضي إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية تعددية، بعيداً عن الإقصاء والتفرد، وبما يعزز الشراكة الوطنية ويحصّن القرار الفلسطيني.
