عمّ الإضراب، يوم الثلاثاء، مختلف السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، باستثناء غرف الطوارئ، فيما ساد إضراب شامل في مدينة عرابة البطوف، احتجاجًا على التصاعد الخطير في موجة العنف والجريمة التي تضرب البلدات الفلسطينية في الداخل.
وجاء الإضراب عقب اجتماع طارئ عقدته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ظهر أمس الإثنين، في مبنى بلدية عرابة، على خلفية حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن إصابة رئيس بلدية عرابة أحمد نصّار ورئيس اللجنة الشعبية أنور ياسين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب والحركات السياسية وقيادات بلدية عرابة واللجنة الشعبية، إضافة إلى ناشطين وناشطات من أطر مجتمعية مختلفة.
وبحث المجتمعون سبل مواجهة تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي، خاصة بعد الجريمة التي استهدفت قيادات محلية في المدينة، حيث تم الاتفاق على إعلان إضراب عام في السلطات المحلية العربية إلى جانب الإضراب الشامل في عرابة.
وأكدت لجنة المتابعة في ختام الاجتماع مواصلة النشاطات الاحتجاجية، بما يشمل تنظيم مسيرات ومظاهرات في مختلف البلدات العربية.
وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل احتجاجات يومية تنديدًا بتفشي الجريمة، وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس والتواطؤ مع الجريمة المنظمة وعدم توفير الأمن للمواطنين الفلسطينيين.
وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل داخل المجتمع العربي، حيث قُتل 252 مواطنًا، في ظل تصاعد الانتقادات لفشل السلطات الإسرائيلية في الحد من العنف والجريمة.
