طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل العاجل للكشف عن مصير مئات الأطفال الفلسطينيين الذين فُقدت آثارهم خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأوضح المركز، في بيان قُدم خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن مأساة المفقودين في غزة تأخذ أبعادًا إنسانية معقدة، حيث وثّقت الفرق القانونية مئات الحالات لأطفال يُعتقد أنهم ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنازل التي دُمّرت جراء القصف.
وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المعدات الثقيلة وفرق الإنقاذ اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال الجثامين، ما أدى إلى تحوّل مربعات سكنية كاملة إلى مقابر جماعية مجهولة المعالم، وحرمان العائلات من حقها في معرفة مصير أبنائها ودفنهم.
وأضاف المركز أن سياسة “التجويع” وتقييد وصول المساعدات الإنسانية دفعت العديد من الأطفال إلى المخاطرة بالتوجه نحو مناطق التماس بحثًا عن الطعام، ما عرض حياتهم لخطر مباشر.
كما وثّق المركز اختفاء عشرات الأطفال عقب محاصرتهم من قبل الجيش الإسرائيلي، دون تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.
وبيّن أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت، وفق تقديراته، عن مقتل أكثر من 21 ألف طفل، في حين ما يزال مصير آلاف الأطفال الآخرين مجهولًا بين الفقدان تحت الأنقاض أو الاحتجاز في مراكز اعتقال سرية ترفض إسرائيل الإفصاح عن بيانات القاصرين الموجودين فيها.
ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة ضغط فوري على إسرائيل للكشف عن مصير الأطفال المفقودين، وإطلاق سراح من تم احتجازهم قسرًا، والسماح العاجل بإدخال الآليات الثقيلة وفرق الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
