أفرجت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، عن الناشط السياسي والقيادي الوطني عمر عساف، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاعتقال الظالم على خلفية الرأي السياسي.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أفادت بأنه جرى تحويل عساف إلى النيابة العامة، وتم التحقيق معه على خلفية ثلاث تهم، منها خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في ظل الحرب.
وأكدت المجموعة الحقوقية أن اعتقال عساف خطوة تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية والحريات العامة، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وأهمية الالتزام بالمعايير القانونية السليمة في إجراءات التوقيف والتحقيق، وضمان عدم التعسف في استخدام النصوص القانونية، إلى جانب رفض توسيع نطاق التجريم ليشمل التعبير السلمي عن الرأي أو المواقف السياسية.
من جانبها، أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة، عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاستمرار أجهزة السلطة في سياسة الاعتقال السياسي بحق الأسرى المحررين والشخصيات الوطنية وطلبة الجامعات والمقاومين.
وقالت اللجنة إن اعتقال شخصية وطنية بارزة بحجم الأسير المحرر عمر سعاف، المعروف بتاريخ النضالي ومواقفه الصلبة في الدفاع عن حقوق شعبنا، يعكس نهجا خطيرا في التعامل مع العمل الوطني، ويؤكد استمرار سياسات التضييق على الحريات ومحاولة تكميم الأفواه.
وأكدت أن شعبنا اليوم بأمسّ الحاجة إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وإن استهداف النشطاء والقيادات الوطنية لا يخدم إلا الاحتلال.
