خاص - شهاب
قال المحامي المختص في شؤون الأسرى خالد زبارقة إن ما أقرّه كنيست الاحتلال "الإسرائيلي" بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “لا يمكن اعتباره قانونًا وفق المعايير القانونية السليمة”، واصفًا إياه بأنه إجراء عنصري يتعامل مع الفلسطينيين بنظرة استعلائية تتعارض مع أبسط قواعد التشريع وحقوق الإنسان.
وأوضح زبارقة في تصريح خاص لوكالة (شهاب) للأنباء أن هذا التشريع لم يمر بالإجراءات القانونية والدستورية المتعارف عليها، ويتناقض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظومات القانونية الحديثة، بما في ذلك احترام الإنسان وحقوقه وفق المواثيق الدولية.
وأضاف أن القانون يواجه إشكاليات دستورية وأخلاقية عميقة، مشيرًا إلى أن عدداً من المؤسسات الحقوقية والقانونية تقدمت باعتراضات والتماسات إلى ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية" بهدف إبطاله، في ظل ما وصفه بوجود خلل جوهري في بنية هذا التشريع.
وانتقد زبارقة ما جرى داخل "الكنيست" خلال المصادقة على القانون، معتبراً أن مشاهد “الاحتفال” بتمرير تشريع يتعلق بإعدام الفلسطينيين تعكس تدهورًا أخلاقيًا غير مسبوق، وتكشف عن انحدار خطير في القيم الإنسانية والسياسية داخل المؤسسة التشريعية "الإسرائيلية".
وشدد على أن هذا التطور يستوجب تحركًا عاجلًا على المستويين القضائي والدولي لوقف تنفيذ القانون، من خلال المؤسسات القانونية والمحافل الدولية المختصة، لمنع تكريس هذه السياسات بحق الأسرى الفلسطينيين.
ودعا زبارقة إلى تحرك سياسي رسمي على المستويين الفلسطيني والعربي والإسلامي لمواجهة هذا التشريع، مؤكدًا أن التعامل مع الفلسطينيين بهذه السياسات يعكس “استعلاءً خطيرًا” يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضع حدًا لهذه الإجراءات.
