قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الاسرى هو تصعيد خطير ضد الأسرى البواسل، وانتهاك سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتأتي ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على شعبنا.
وأضافت الحركة، في بيان وصل وكالة "شهاب"، اليوم الثلاثاء، أن "احتفال وزير الأمن القومي المجرم إيتمار بن غفير مع عصابته بالكحول بعد المصادقة على القرار يظهر بوضوح العقلية الفاشية والوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان الغاصب وتكشف أننا أمام عصابة من القتلة والمجرمين".
وشددت على أن هذه الخطوة الإجرامية هي بداية لمرحلة أكثر دموية وإرهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أصناف العذاب والتنكيل، في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الانسانية، كما يهدف لشرعنة الجرائم المنظمة بحق أسرانا التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ سنوات طويلة.
ودانت الحركة، الصمت الدولي، مطالبة المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من جرائم منظمة، وصلت ذروتها مع هذا القانون الذي سيحكم بالإعدام الجماعي على آلاف الأسرى من أبناء شعبنا.
ودعت الحركة، جماهير شعبنا لأوسع حملة تضامن شعبية، واستنفاذ كل السبل للتصدي لهذا القرار الإرهابي ولكل انتهاكات العدو الجبانة بحق الأسرى.
