دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إلى استنفار وطني شامل وتفعيل المقاومة، وإلى هبة جماهيرية واسعة لمواجهة “قانون إعدام الأسرى”.
وأكد بدران أن الكل الفلسطيني أمام اختبار تاريخي يتجاوز لغة التنديد إلى مرحلة التنفيذ الشامل، مشددًا على أن المرحلة تتطلب تحركًا جماهيريًا واسعًا لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة.
وشدد على ضرورة إبلاغ الوسطاء والدول المؤثرة رسميًا بأن تنفيذ أي حكم إعدام بحق أي أسير سيعني “تفجير الأوضاع بشكل كامل وغير مسبوق في كل الساحات”.
وطالب بدران الجميع بالتحرك على الصعيد العالمي على كل المستويات، بما يشمل تشكيل جبهة قانونية عربية ودولية لمقاضاة الاحتلال، وتقديم إحالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد المشرعين والقضاة والمستوى السياسي الصهيوني، بتهمة التحريض على القتل المعتمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وصادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية) على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً".
وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 62 صوتاً مقابل معارضة 48 صوتاً، في جلسة شهدت حضوراً حاسماً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي منح صوته لصالح القانون، استجابة لضغوط حليفه في الائتلاف "إيتمار بن غفير".
وينص القانون في بنوده الأساسية على فرض عقوبة الإعدام بشكل "إلزامي" على الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عمليات ضد أهدافه، مع تحديد سقف زمني للتنفيذ لا يتجاوز 90 يوماً من صدور الحكم، وحرمان الأسير من أي فرصة للعفو أو تخفيف العقوبة، مما يحوّل المحاكم الصهيونية إلى مجرد أدوات لتثبيت أحكام القتل بدم بارد.
