اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، مؤكدة أن الخطوة تعكس "الطبيعة الفاشية والعنصرية" للاحتلال الإسرائيلي وقيادته.
وقالت اللجان في تصريح صحفي، إن إقرار هذا القانون يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وصفحة سوداء في تاريخ الإنسانية، محذّرة من تداعياته الخطيرة على واقع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وأضافت أن القانون الجديد يمثل تصعيدا خطيرا، ويؤكد وجود سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، معتبرة أنه دليل على عقلية إجرامية وعنصرية تسعى إلى شرعنة القتل والتنكيل بحق الأسرى.
ودعت لجان المقاومة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف هذه القوانين، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حقوق الأسرى وفق اتفاقيات جنيف.
كما دعت إلى إشعال ثورة غضب عارمة في الضفة الغربية والقدس وأراضي عام 48 والشتات، إسنادًا للأسرى ورفضًا لقوانين القتل والإجرام بحقهم.
