أصدر الأزهر الشريف بيانا شديد اللهجة أدان فيه بأقسى العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر الأزهر أن القانون الذي وافق عليه الكنيست بأغلبية 62 مقابل 48، "محاولة بائسة لإضفاء صبغة قانونية على القتل" ودليلاً جديدًا على "توحش الاحتلال وانفلاته الأخلاقي".
وأعرب بيان الأزهر عن استيائه الشديد مما وصفه "انهيار منظومة القانون الدولي وعجزها عن التصدي لإقدام الاحتلال الصهيوني على إقرار مشروع قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
وأكد الأزهر أن هذه الخطوة "تكشف مجددا عن الوجه الدموي لهذا الاحتلال، الذي لم يكتفِ بجرائمه المستمرة، بل يسعى إلى تقنين الإجرام والقتل ومنحه غطاء تشريعيا زائفا ومفضوحا".
وشدد الأزهر على رفضه القاطع لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى شرعنة قتل الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القانون "لا يغير من حقيقة القتل شيئا" ويعكس "حالة التوحش والانفلات الأخلاقي" للكيان المحتل وانتهاكه لكل القيم الإنسانية.
ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية"، وطالبهم بالتحرك الفوري لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة مرتكبيها، و"إنقاذ الأرواح البريئة من هذا المصير الجائر".
يأتي بيان الأزهر في سياق موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب مصادقة الكنيست ، يوم الاثنين 30 مارس 2026، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 مقابل 48.
ويسمح القانون بفرض عقوبة الإعدام شنقا كعقوبة افتراضية على فلسطينيين من الضفة الغربية مدانين في محاكم عسكرية، مع إمكانية التنفيذ خلال 90 يوما، ومنح حصانة كاملة لمنفذي الإعدام.
