تعقد الولايات المتحدة صفقات بيع أسلحة مع الدول العربية والخليجية خاصة، تسعى من خلالها إلى زيادة التعاون الأمني الإقليمي بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي الوقت نفسه توسيع العلاقات الثنائية مع كلٍ منها.
وتبيع الولايات المتحدة أسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة، في الوقت الذي تدعو جميع دول المنطقة إلى توقيع اتفاقات سلام وتخفيف التوتر الإقليمي.
ويرى مختصون أن إجراء المبيعات من قبل واشنطن يعود لثلاثة أسباب، الأول هو لتوسيع النفوذ الأمريكي حيث تتطلب الأسلحة المتطورة تدريبًا واسعًا ودعم وشبكات لوجستية وبالتالي فإنّ البلد الذي يوفر هذه الخدمات يكسب نفوذًا وإن كان بطريقة غير مباشرة.
والثاني هو زيادة قابلية التعاون العسكري حيث يمنح السماح لشركاء الخليج بتشغيل أسلحة تشبه أو تماثل الأنظمة الأمريكية وهو ما يسمح لواشنطن بتركيز أصولها في المنطقة والاعتماد على الشركاء لأداء المهام التي سيتعين على الأمريكيين القيام بها فكل دورية تقوم بها القوات الجوية الإماراتية مثلًا ترتبط بنظام القيادة والتحكم الأمريكي فتعفي طائرة أمريكية وطاقمها من التحليق.
والسبب الأخير هو زيادة الخيارات التكتيكية والتشغيلية لأمريكا في جزءٍ رئيسيٍ من العالم فإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في نشر طائرات إف-15 بسرعة في الخليج، فمن الأسهل بكثير نشرها إلى قاعدة مجهزة بالفعل لتحليق طائرات الـ إف-15، وبالتالي يتم تعزيز خياراتها وقوتها.
