خاص - شهاب

أدان أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد مهران، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين مؤكدا أن هذا القانون يشكل جريمة حرب واضحة وانتهاكا فاضحا لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقال مهران في تصريحات خاصة لوكالة "شهاب" إن هذا القانون الإجرامي ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، موضحا أن المادة 13 من الاتفاقية تنص صراحة على وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات وأن أي فعل غير مشروع يسبب موت أسير يعتبر انتهاكا جسيما للاتفاقية.

وأشار إلى أن المادة 87 تحظر صراحة تنفيذ عقوبة الإعدام على أسرى الحرب إلا في حالات استثنائية جدا وبعد محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية وأمام محاكم عادية وليست استثنائية، لافتا إلى أن القانون الإسرائيلي المقترح يتجاهل كل هذه الضمانات ويفتح الباب للإعدامات العشوائية والانتقامية.

وأوضح مهران أن القانون المقترح يشكل جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مبينا أن المادة تجرم صراحة القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية والحرمان المتعمد من حقوق المحاكمة العادلة والنظامية لأسرى الحرب أو المدنيين المحميين.

وأكد أن إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى يشكل سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وأن جميع المسؤولين عن إقرار هذا القانون من أعضاء الكنيست إلى الحكومة يتحملون مسؤولية جنائية شخصية عن هذه الجريمة، لافتا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستضيف هذا القانون حتما كدليل إضافي على النية الإجرامية الواضحة للقيادة الإسرائيلية.

وحول تأييد نتنياهو للقانون وإعطائه الضوء الأخضر لفت استاذ القانون الدولي إلى أن هذا يجعله مسؤولا جنائيا مباشرا عن جريمة الحرب، موضحا أن القانون الدولي الجنائي يحمل القادة السياسيين مسؤولية مباشرة عن الأوامر والسياسات التي يصدرونها أو يؤيدونها.

وأكد أن نتنياهو بتأييده لهذا القانون الإجرامي يحفر قبره القانوني بيديه ويضيف جريمة جديدة للائحة الاتهام الطويلة المنتظرة له أمام المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن المحكمة أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وأن هذا القانون سيعزز القضية ضده.

وحذر مهران من أن إقرار هذا القانون يضع حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين في خطر مباشر، مؤكدا أن إسرائيل ستستغل هذا القانون لتصفية الأسرى بشكل قانوني مزعوم وأن المحاكمات الصورية ستكون غطاء لعمليات إعدام جماعية.

ودعا المجتمع الدولي لموقف حازم فوري ضد هذا القانون الإجرامي، مؤكدا ضرورة تدخل مجلس الأمن لإدانة القانون وإلزام إسرائيل بعدم تطبيقه ورفع شكوى عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية وممارسة ضغوط دولية واسعة على إسرائيل لإلغاء هذا القانون الوحشي.

وشدد الخبير الدولي على أن هذا القانون يكشف الوجه الإجرامي الحقيقي لإسرائيل أمام العالم وأن المحاسبة الدولية قادمة لا محالة مؤكدا أن الأسرى الفلسطينيين محميون بالقانون الدولي وأن أي محاولة لإعدامهم ستقابل بملاحقة دولية لمرتكبيها.