أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال ما يسمى "وزير شؤون الشتات" عميحاي شيكلي، منع دخول 40 ناشطاً من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وزعم الوزير الفاشي شيكلي في بيان له، أن المنظمة الحقوقية "تتخذ من حقوق الإنسان غطاءً للترويج للإرهاب"، مشيراً إلى أنه أصدر أمراً مباشراً لمدير عام وزارته لمنع دخول هؤلاء النشطاء الأربعين.
وادعت ما تسمى (وزارة الشتات الإسرائيلية) في تقرير نقلته وسائل إعلام عبرية، أن "الأورومتوسطي" منظمة معادية لـ"إسرائيل" ويقودها رامي عبده (مؤسس ورئيس المرصد)، زاعمةً أنه مصنف لديها كعنصر تابع لحركة حماس، وأن المنظمة المسجلة في سويسرا وتعمل من جنيف تهدف إلى الإضرار بمصالح الاحتلال ونزع الشرعية عنه ومقاطعته، لا سيما أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب تقرير الوزارة العبرية، فإن المرصد الحقوقي "يعمل بشكل منهجي على صياغة خطاب معادٍ لإسرائيل في المؤسسات الدولية والإعلام"، من خلال توثيق ونشر تقارير حول "الإبادة الجماعية، والتجويع المتعمد، وسرقة الأعضاء"، بالإضافة إلى جهود المنظمة لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري للاحتلال.
كما أقر تقرير الاحتلال بأن "الأورومتوسطي" ساعد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
يُذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد رفعت دعواها القضائية نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية الكارثية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن تدمير 90% من البنى التحتية المدنية، وخلفّت عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
