قالت خارجية النظام السوري إن القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان حول الغوطة الشرقية يوجه "رسالة دعم للتنظيمات الإرهابية".
وأضافت الخارجية في بيان "في خطوة جديدة يبرز التسييس الفاضح لمسألة حقوق الإنسان وتوظيف أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية.. تقدمت بريطانيا بالنيابة عن مجموعة من الدول المعادية لسوريا بمشروع قرار في المجلس المذكور حول الأوضاع في الغوطة الشرقية".
وتابعت "القرار البريطاني يوجه رسالة دعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك كل ما له صلة بحقوق الإنسان للسوريين للاستمرار في جرائمها ومواصلة استهداف المدنيين في دمشق وريفها واحتجاز المدنيين في الغوطة الشرقية واتخاذهم دروعا بشرية ومنعهم من المغادرة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها الحكومة السورية".
وصوّت مجلس حقوق الإنسان على قرار تقدمت به بريطانيا يدعو إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية.
